17مرداد سيدحسن هاشمي به رسانه‌ها گفت به سازمان غذا و دارو مأموريت داده تا ظرف حداكثر يك‌ماه آينده از تمامي آب‌هاي معدني توليدي كشور نمونه‌برداري و نسبت به ارزيابي سلامت وكيفيت آنها اقدام كنند تا مشخص شود از بين آب‌هاي بطري شده موجود در بازار، كدام‌ها واقعا آب معدني وكدام‌ها آب‌هاي ديگري هستند.
حتي در مورد آب‌هاي بطري شده هم وزير بهداشت اعلام كرد، آب‌هاي چند منطقه خاص مشخص شده كه اطلاعات مندرج روي بسته بندي با محتواي آن يكسان نيست، بايد با بررسي دقيق كارشناسي جلوي سوءاستفاده توليدكنندگان اين اقلام گرفته شود. همان زمان مديركل آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل سازمان غذا و دارو، شدت و حدت وزير را درباره بي‌ساماني آب‌هاي بطري شده نداشت. او اعلام كرد، نظارت‌ها و بازديدها از كارخانه‌هاي توليد آب معدني به‌صورت برنامه‌ريزي شده همواره توسط كارشناسان صورت مي‌گرفته و علاوه بر آن مسئول فني با حضور مداوم در كارخانه مسئوليت تأييد كيفيت آب را ازهمه جنبه‌ها دارد.
دكتر رستگار گفت كه تا آن روز در بررسي‌ها هيچ‌گونه مشكلي ديده نشده و اگر مشكلي وجود داشته باشد حتما اعلام خواهد شد و مردم در اين خصوص هيچ نگراني نداشته باشند. با وجود اين اظهارات وي گفت از زماني كه وزير بهداشت بر اين موضوع تأكيد كرده رياست سازمان غذا و دارو آن را در اولويت برنامه‌هاي ما قرار دادند به همين سبب تمامي آب‌هاي معدني و آشاميدني كشور مورد بررسي و آزمايش قرار گرفتند. با مصاحبه وزير بهداشت و علني كردن بررسي ويژه آب‌هاي معدني، پيمان فروهر دبير انجمن توليدكنندگان آب‌هاي معدني و آشاميدني اعلام كرد اگر اين كار صورت گيرد حتم بدانيد سلامت آب‌هاي معدني و آشاميدني تأييد و پرشدن بطري‌ها با آب‌هاي بي‌كيفيت تكذيب خواهد شد.
وي افزود:سال گذشته نيز شايعه‌اي مطرح شد كه به‌دليل آلودگي و... كشورعراق آب‌هاي معدني صادراتي از ايران را پس فرستاده كه صحت نداشت زيرا ۹۰درصد بازار ۱۱ميليون دلاري صادرات آب معدني در سال گذشته به عراق و افغانستان بوده است. وي تصريح كرد: تصور اينكه بطري‌ها را از آب شهري پر كرده و به نام آب معدني به فروش برسانند بايد فراموش كرد زيرا براساس قانون كارخانه‌هاي توليد آب معدني اصلا نمي‌توانند در كنار شهرها، جوامع انساني، مراكز صنعتي، جوامع دامي، فاضلاب‌ها و... باشند و جواز به آنها داده نمي‌شود.
بنابر آمار ۳ درصد از مردم ايران آب معدني مصرف مي‌كنند كه سرانه آن برابر با 20-15ليتر است. ميزان مصرف آب معدني در كشورهاي حوزه خيلج فارس ۱۰۰ليتر، تركيه ۱۲۰ليتر، اتحاديه اروپا بالاي ۱۱۰ليتر است.ترديد در سلامت آب آشاميدني پيش از اين هم سابقه داشته است كه گاهي به سود و گاهي به زيان توليدكنندگان آب بسته بندي تمام‌شده است. پيش از قاضي‌زاده هاشمي يك‌بار مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت سابق بالابودن ميزان نيترات در آب شرب مناطق جنوب و غرب تهران را خبري كرد كه به افزايش فروش آب‌هاي بسته بندي منجر شد. مرضيه وحيد دستجردي در جمع خبرنگاران توصيه كرد زنان باردار و كودكان شيرخوار اين مناطق به جاي آب شهري از آب بسته بندي استفاده كنند.اظهارات دستجردي را بعدها مسئولان وزارت بهداشت رد كردند.
- اين قصه سر دراز دارد
ترديد در سلامت مواد غذايي فقط به آب هم منحصر نمي‌شود. مرداد۹۳هاشمي وزير بهداشت از وجود روغن پالم در شير و ماست پرچرب برخي از شركت‌ها خبر داد. همزمان رئيس انجمن صنايع لبني با متهم كردن وزير به تشويش اذهان عمومي گفت كه «دستگاه نظارتي كنترل كيفي محصولات مواد غذايي زيرنظر وزارت بهداشت و درمان است و اگر مجوزي براي توليد شير چرب به كارخانه‌اي داده نشده بنابراين تشويش اذهان عمومي درست نيست و نبايد اين مسائل مطرح شود در ضمن اگر يك يا چند واحد متخلف وجود دارد نبايد كل صنايع لبني زير سؤال برود. درحالي‌كه انجمن‌هاي توليدي خواستار اعلام اسامي متخلفان و جلوگيري از تعميم تخلف به كل صنعت بودند بعدها ديناروند معاون سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت، در پاسخ به سؤالي درباره علت رسانه‌اي نشدن اسامي شركت‌هاي متخلف لبني كه از روغن پالم در توليد محصولات‌شان استفاده كرده‌اند گفت، شركت‌هاي معتبري وجود دارند كه ممكن است در يكي از محصولات آنها تخلفي وجود داشته باشد، بنابراين اگر بخواهيم بيش از تخلف مربوطه با اين شركت‌ها برخورد كنيم ممكن است كل توليد آن شركت آسيب ببيند.
مديرعامل اتحاديه صنايع لبني ايران هم از برگشت بيش از ۵۰درصدي فرآورده‌هاي لبني پرچرب همچون شير و ماست به كارخانجات خبر داد. به گفته وي سخنان رسانه‌اي وزير بهداشت، سبب گرديد بخش عمده محصولات لبني مرجوع و به كارخانجات عودت داده شود و فروش اين محصولات ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش يابد. توليدكنندگان خواستار آن بودند كه وزارت بهداشت به جاي ايجاد نگراني در جامعه، واحدهاي لبني متخلف را معرفي و با آنان برخورد قانوني كند نه آنكه اين موضوع را به كل صنايع لبني تعميم دهد.
رئيس مؤسسه استاندارد در اين زمينه با توليدكنندگان هم نظر بود. به گفته فيروزبخت قبلا نظارت بوده و چندين مورد هم با متخلفان برخورد شده اما استاندارد نمي‌خواسته كه مردم نگران شوند. درحالي‌كه انجمن‌هاي توليدي خواستار اعلام اسامي متخلفان و جلوگيري از تعميم تخلف به كل صنعت بودند. بعدها ديناروند معاون سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت، در پاسخ به سؤالي درباره علت رسانه‌اي نشدن اسامي شركت‌هاي متخلف لبني كه از روغن پالم در توليد محصولات‌شان استفاده كرده‌اند گفت، شركت‌هاي معتبري وجود دارند كه بيش از ۱۰۰ محصول توليد مي‌كنند كه ممكن است در يكي از محصولات آنها تخلفي وجود داشته باشد، بنابراين اگر بخواهيم بيش از تخلف مربوطه با اين شركت‌ها برخورد كنيم ممكن است كل توليد آن شركت آسيب ببيند.
نظر شما